تکلیف ۱۴۵۷ حکم اجرا نشده مقابله با زمین‌خواری را مشخص کنید

صفدر نیازی در نشست خبری کارگروه فراقوه‌ای مبارزه با زمین‌خواری در استانداری مازندران اظهار کرد: زمین امنیت آیندگان است در دست ما، یکی از مهمترین مولفه‌های امنیت ملی بی شک امنیت غذایی است.

وی با اشاره به تاکیدات رییس جمهور درباره امنیت غذایی، افزود: اهمیت ارزش زمین در بحث امنیت غذایی بر کسی پوشیده نیست، تولید ۴۱ درصدی برنج کشور توسط مازندران نیز موهبتی بزرگ است همچنین در حوزه مرکبات و کشاورزی نیست دست برتر دارد، حفظ مازندران شاید آخرین سنگر ما در بحث امنیت غذایی است.

وی افزود: ۶۶۴ هزار نفر عضو نظام پزشکی کشور، ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار خانوار تهرانی داریم، ۲۲ میلیون خانوار شهری در کشور داریم، ۲۰۰ دستگاه ملی فقط در ستاد داریم، اخیرا فشار و اتفاقاتی که بر روی اراضی ملی آمده اوضاع را شکننده کرده است، مشکلات در حوزه زمین زیاد است.

نیازی خواستار هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و نظارتی شد و خاطرنشان کرد: برطبق ماده ۱۵ دستگاه‌ها موظف به همکاری با ما هستند اما در زمینه حفظ اراضی کشور به‌ویژه در مازندران گاهی هماهنگی صورت نمی‌گیرد.

سرپرست سازمان امور اراضی کشور با بیان اینکه حال زمین خوب نیست، گفت: یک هکتار زمین در مازندران برنج ۶۰ نفر را تامین می‌کند، از این بابت انتظاراتی داریم، هزار و ۴۵۰ رای اجرا نشده در استان داریم که امیدواریم هر چه زودتر اجرایی شود‌.

این مسئول با تاکید بر اینکه تسهیل قانون در استان‌های شمالی باهدف حفظ زمین و اراضی ملی ضرورت دارد، عنوان کرد: در این باره مردم را باید دخیل کنیم تا به حفظ اراضی ملی کمک کنند، موضوع حفاظت باید جدی گرفته شود، احکام روی زمین مانده تعیین و تکلیف شوند‌.

نیازی سهمیه تعیین شده شناسایی اراضلی مازندران در سال جاری را ۸هزار و ۵۸۷ مورد اعلام کرد و گفت: تصویربرداری ماهواره‌ای نیز انجام خواهد شد، ۸۰درصد اینها باید با اجرای ماده تبصره ۲ همراه باشد، تکلیف هزار و ۴۵۷ حکم اجرا نشده هم مشخص شود.

سرپرست سازمان امور اراضی کشور ادامه داد: انتظار از خودروهای گشت، گشت‌زنی به مساحت روزی ۱۰۰ کیلومتر است، در حالی که مسیرهای رفته خودروهای گشت شهری است و باید روستایی شده و بر روی عرصه کار شود، در این راستا برگزاری جلسات ضرورت دارد، برای تامین مالی و امنیت دستگاه‌ها از محل سفر استانی رئیس جمهور ۴ونیم میلیارد تومان برای شناسایی و مقابله با زمین‌خواران درنظر گرفته شده است.

این مسئول از اجرای قوانین ایجابی و سلبی خبر داد و تاکید کرد: در رابطه با صدور مجوز ساخت و ساز تمهیداتی وجود دارد، از طرفی برای مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز سازوکار باید طی تشکیل پرونده و طرح دعوی صورت بگیرد، آیا وقت آن نرسیده که ما واحدهای حقوقی خود را در سازمانهایی که در خط مقدم مبارزه با زمین‌خواری هستند تقویت کنیم تا بتوانند جلوی ابرقدرت‌های زمین‌خوار که وکیل میلیاردی در اختیار دارند بایستند.

وی تصریح کرد: اولویت برخورد ما به گفته رئیس جمهور ساخت و سازهایی است که مانع از توسعه مازندران می‌شوند، البته در ابتدا باید مشخص شود که تعریف ما از توسعه استان چیست و در کدام بخش صنعت، کشاورزی و گردشگری است.

نیازی در پایان بر لزوم تعریف قانون‌هایی برای مقابله با زمینخواران توسط مجلس شورای اسلامی و برخورد توسط قوه قضاییه شد و اذعان داشت: به‌طور کلی ما در دستگاه قضایی به کمک شورای بیت المال همه تلاشمان را برای مبارزه راستین با زمین خواران خواهیم کرد.