حال خوب کارخانه؛ نساجی مازندران، زنده تر از همیشه فعالیت می کند

به گزارش ریحان نیوز، روزگار قشنگی بود. برای همه کارگران زن و مردی که روزگاری در کارخانه نساجی قائم‌شهر کار می‌کردند.

آری! سنگ‌اندازی های نهادهای دولتی و خصوصی‌سازی بی‌ضابطه نگذاشت چرخ روزگار به کام کارگران بچرخد و از سال ۱۳۷۲ کارخانه نساجی قائم‌شهر به دلیل بدهی به بانک ملی واگذار  شد و تکرار قصه غمباری که برای خیلی از صنایع کشورمان اتفاق افتاد.

نابسامانی مدیریتی و مستعمل شدت ماشین‌آلات کارخانه سبب شد تا نساجی‌های سه‌گانه از بازار رقابت جا بمانند و در اغما فرو روند، به‌گونه‌ای که از سال ۱۳۸۰، تولید در واحد‌های مختلف این کارخانه متوقف شد و مسئولین وقت تصمیم گرفتند با فروش تجهیزات و ماشین‌آلات، بخشی از مطالبات کارگران را پرداخت کنند، از فروش ستون‌ها و سقف سوله‌ها بگیر تا خاطرات چندساله مردمان شهر خسته.

با تعطیلی کارخانه، رؤیاهای زیادی ناتمام ماند و به‌این‌ترتیب چراغ نساجی شماره ۲، عزیزدردانه نساجی‌های سه‌گانه، برای همیشه خاموش و در لابه‌لای تاریخ گم شد.

سالها به همین منوال گذشت و دو نساجی دیگر هم حال خوشی نداشتند و بی رمق شده بودند تا اینکه دولت سیزدهم روی کار آمد و عزم جدی خود را برای احیای کارخانه های نیمه تعطیل، نشان داد.‌

*گفتگو با مدیرمنابع انسانی کارخانه نساجی مازندران

مردم قائمشهر و همه کسانی که دغدغه کارخانه نساجی را داشتند این واحد تولیدی را به اعتصاب‌هایش می‌شناسند و کمتر کسی باور می‌کند که در حال حاضر کارخانه‌ای که فقط زیان‌ده بود به سوددهی رسیده باشد.

مدیر منابع انسانی کارخانه نساجی مازندران با بیان این مطلب به واگذاری کارخانه نساجی در سال ۸۹ اشاره و اظهار کرد: در این برهه از زمان بحث واگذاری شرکت‌های زیان‌ده دولتی و بخش خصوصی مطرح شد که طرح ایده‌آل و جذابی بود ولی در اکثریت آن به علت واگذاری غیر کارشناسی، بحث فساد شکل گرفت و موجب تضییع حقوق بیت المال شد.

وی تصریح کرد: شرکت نساجی مازندران در حالی به هولوسی بولدوگ واگذار شد که اهلیت فرد مذکور ارزیابی نشد و همین سبب شد که بعد از گذشت دو سال از واگذاری به هیچ‌کدام از تعهدات خود عمل نکرد چراکه قرار بود ۵ بند مفاد قرارداد را که شامل حفظ کارگران سال ۸۹، پرداخت بدهی نساجی به اشخاص و سازمان‌ها، جذب دوهزار نیروی کار بعد از دوسال، سرمایه گذاری ۱۳۰یورویی و واگذار نکردن کارخانه بود، را مو به مو انجام دهد، ولی بعد از گذشت چند سال هیچ‌کدام از بندهای بالا اجرایی نشد و نکته مبهم این قرارداد آنجا بود که در صورت ناکارآمدی بولدوگ، بندی برای فسخ وجود نداشت و فقط مبلغی به‌عنوان ضمانت اجرایی در قالب چک و سفته در نظر گرفته شد.

عضو هیئت مدیره کارخانه نساجی مازندران افزود: در ادامه کار علی رغم عدم تعهدات از جانب سرمایه گذار و سلب حق واگذاری از نامبرده، شرکت نساجی مازندران در سایه عدم نظارت به اشخاص دیگر یعنی برادران علم بیگی واگذار شد و همین امر موجب انتصابات مدیران ناکارامد، تعدیل نیرو، تعطیلی سالن های تولید، حقوق های معوقه، فروش دستگاهها و سوله ها، جعل و سابقه سازی و دریافت حقوقهای نجومی مدیران شد.

سعید نجفی ادامه داد: پس از گذشت سالیان و با انتخاب آیت الله رئیسی(ره) به عنوان ریاست قوه قضا و طبق منویات و فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر حمایت از تولیدلت داخلی و رفع موانع تولید،. موضوع شرکت نساجی مازندران از طریق ستاد اقتصاد مقاومتی اداره کل دادگستری استان مازندران مورد پیگیری قرار گرفت و نامه مشترک جهت پیگیری و اطلاع به دونماینده وقت مردم قائمشهر در مجلس شورای اسلامی یعنی آقایان مرادیان و علیپور ارسال شد.

در ادامه با حضور شهید جمهور در کارخانه نساجی مازندران موضوع تعیین تکلیف مالکیت و پرداخت بدهی و احیای کارخانه نساجی مازندران در دستور کار قرار گرفت و در گام نخست برای حل و فصل موضوع مالکیت و فسخ واگذاری تیم داوری شامل سرداور نماینده کارخانه و نماینده دولت تشکیل شد و از مدیرعامل سابق به عنوان مطلع و آقای مرادیان دعوت به عمل آمد.

این مسئول ادامه داد: علی رغم موارد گفته شده مدیریت سابق شرکت نساجی مازندران حاضر نشد و جلسه داوری لغو شد و همین موضوع باعث شد تا آقای مرادیان برای اجرایی نمودن دستور شهید جمهور مبنی بر تعیین و تکلیف مالکیت و احیای مجدد کارخانه نساجی، طی هماهنگی با هیئت حمایت از صنایع کشور و سایر دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی و نظارتی، شرایط تحویل کارخانه نساجی مازندران به هیئت حمایت از صنایع کشور و استقرار موقت مدیران منصوب را فراهم کرد و با تصویب شورای تامین استان مازندران و ستاد اقتصاد مقاومتی اداره کل دادگستری کارخانه نساجی با انجام تشریفات قانونی و اداری توسط اعضای شورای تامین شهرستان به هیئت حمایت از صنایع کشور واگذار و تمامی اموال منقول و غیرمنقول کارخانه نساجی مازندران به صورت موقت و به رسم امانت تا زمان تعیین تکلیف نهایی مالکیت، به مدیران منصوب تحویل رسمی شد.

نجفی ادامه داد: مدیران هیئت حمایت از صنایع کشور در گام نخست حقوق کارگران را به روز رسانی و معوقات را پرداخت کردند و اصلاح و بازبینی قراردادهای منعقده با تجار و عقد قراردادهای جدید جلوگیری از پرداخت حقوق‌های نامتعارف و سابقه سازی بیمه در دوره‌های پیشین که خسارات مالی زیادی به شرکت نساجی مازندران زد به مرحله سوددهی رسانده است، را در دستور کار قرار داد و حقوق پرسنل بیست و هفتم هر ماه پرداخت و علاوه بر آن بن و برنج هم داده و با مراکز خدماتی قراردادهای متنوع رفاهی بسته شد.

این مسئول ادامه داد: دیر زمانی بود که سایه اژدهای هفت سر راند و زد و بند، بر پیکره بیجان نساجی مازندران سایه افکنده بود حال با قدم‌های خیر رئیس جمهور شهید تا حدودی مرتفع شد در حال حاضر نبض کارخانه نساجی مازندران پیوسته با ریتمی رو به پیشرفت می‌زند و از حالت زیانده به درآمدزایی رسیده است.

نجفی تصریح کرد: ما حال خوب این روزهای نساجی را مدیون دو نفر، یکی رئیس‌جمهور شهید و دیگری کیوان مرادیان نماینده دوره پیشین حوزه انتخابیه هستیم.ما به آیت‌الله شهید رئیسی بابت حضورش، در کارخانه چه زمان اینکه رئیس قوه قضاییه بود و چه در ردای ریاست‌جمهور بدهکاریم چراکه دستور ویژه برای بررسی مشکلات کارخانه نساجی و مالکیت آن صادر کرد.

نجفی در بخش دیگر به تصویب شرکت توسعه عمران اشاره کرد و افزود: این شرکت عام‌المنفعه است و سود آن به‌حساب سهام‌دارانش که همان مردم هستند می‌رود و باید نیم درصد از مردم شهر عضو شوند تا ثبت شود و این کار را انجام دادیم و قابلیت آن را دارد که شرکت ها به جای دادن پروژه ها به شخص در قالب تعاونی به مردم واگذار شود و می توان گفت سهام دارش شخص نیست و مردم هستند.

وی در ادامه فضای فعلی کشور را فضای منفی اقتصادی برشمرد و اظهار کرد: از سال گذشته درگیر اتفاقات زیادی بودیم که تجارت را تحت‌الشعاع خود قرارداد و در زمانی که خیلی از واحدهای تولیدی همجوار قادر به تولید و فروش محصولات و پرداخت حقوق نیستند، ما حقوق کارگران را به‌موقع پرداخت می‌کنیم

نجفی افزود: این در حالی است که شرایط مذکور موقت بوده و شاید ما هم دچار بحران شویم اما بدانید این بحران مدیریتی نیست و دلایلی همچون قاچاق پارچه و نوسان بازار ارز و دلار دلیل شرایط نامناسب صنایع نساجی است

وی در پایان گفت:انتظار ما از دولت جدید این است که همانند دولت سیزدهم حاشیه امنی برای نساجی متصور و کمک کند تا هرچه زودتر تکلیف مالکیت مشخص و دست مفسدین قطع شود تا نساجی برای مردم قائم‌شهر به‌عنوان یک سرمایه به یادگار بماند و با بازگرداندن مالکیت شرکت نساجی به دولت و انتخاب سرمایه گذار اصلح و شایسته این واحد تولیدی، دوباره احیا شود.

گفتنی است حدود ۵۰۰ نفر به صورت غیر مستقیم در کارخانه و بخش های مختلف کارخانه مشغول کار هستند و این واحد تولیدی رو به پیشرفت است و زنده تر از همیشه فعالیت می کند.