رئیس کل دادگستری مازندران با تاکید بر اینکه هزینه بروکراسی اداری نباید بر دوش شهروندان و انبوه‌سازان قانون‌مدار تحمیل شود، مسدودسازی منافذ فسادزا و تطبیق صدور پروانه‌ها با نیازهای واقعی جامعه را از راهکارهای جلوگیری از تخلفات ساختمانی و دعاوی ملکی دانست.