مشارکت بخش خصوصی در اجرای طرح سالمسازی دریا

وی افزود: بهره برداران اصلی طرح دریا و ساماندهی سواحل، فعالان اقتصادی حاشیه سواحل و شهرداری‌ها هستند که باید در پرداخت هزینه آن نیز مشارکت کنند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مازندران پرداخت هزینه‌های طرح سالم‌سازی دریا از سوی دولت را اشتباه محاسباتی توصیف کرد و گفت: دخالت دولتی در اجرای طرح باید کاهش یابد و لازم است دولت نقش حمایتی و نظارتی خود را داشته باشد.
حسن نژاد یکی از هزینه‌های طرح سالمسازی دریا را پرداخت حقوق ناجیان غریق دانست و از مجریان بخش خصوصی و شهرداری‌ها خواست تا در تامین دستمزد ناجیان مشارکت کنند.
وی تاکید کرد: امسال بحث تامین دولتی حقوق ناجیان را به صورت صد درصدی نخواهیم داشت و باید مجریان و شهرداری‌ها ورود پیدا کرده و در تامین بخشی از نیاز‌ها مشارکت داشته باشند.

• طرح سالمسازی دریا همه ساله از اول خرداد در ۳۸۰ کیلومتر از سواحل مازندران اجرا می‌شود تا دوستداران دریا اعم از گردشگران، مسافران و مجاوران در محدوده مشخص دارای امنیت و زیرساخت و در حضور ناجیان غریق وارد آب‌های ساحلی شوند.
• اگر چه در آغاز هماهنگی مدیریت این طرح با فرمانداری‌ها بود و چند دستگاه دیگر مانند هلال احمر و دانشگاه علوم پزشکی هم همکاری داشتند، ولی بعد‌ها دستگاه‌های دیگری مانند ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلغات اسلامی، شهرداری‌ها، نیروی انتظامی، میراث فرهنگی و گردشگری، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، هیات نجات غرق و اداره ورزش و جوانان به این مجموعه اضافه شدند تا ارائه خدمات به گردشگران در سواحل کامل شود. مدتی بعد این طرح ستاد استانی پیدا کرد تا مدیریت ارشد استان بتواند طرح را به صورت هماهنگ در تمامی شهرستان‌های ساحلی به پیش ببرد و هم نظارت عالیه بر کار‌ها وجود داشته باشد.
• کاهش آمار جان باختگان هنگام شنا در دریا، تامین محدوده امن برای شنای بانوان، ایجاد زیرساخت‌های حداقلی مانند دوش آب شیرین، سرویس‌های بهداشتی، نمازخانه، استقرار ناجیان غریق، برپایی سکو‌های استقرار و استراحت برای شناگران، محوطه پارکینگ خودرو و فروشگاه عرضه مواد غذایی از جمله دستاورد‌های اجرای این طرح بوده است که به مرور زمان تامین و تکمیل شد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار مازندران همچنین در این نشست به متولیان شهرک‌های خصوصی واقع در سواحل استان برای مسئولیت پذیری و رعایت مقررات و چارچوب‌های طرح شنا در دریا هشدار داد.
حسن نژاد گفت: متولیان شهرک‌های خصوصی باید به تعهداتشان در قبال استفاده از سواحل و آب‌های ساحلی برای شنا و حفاظت از محیط زیست دریا احساس مسئولیت کنند.

بیشتر بخوانید: بیشترین ساعات غرق شدگی در دریای خزر

وی افزود: وقتی در سواحل فضایی برای اقامت تعریف شده، چه به عنوان دولت چه بخش خصوصی نباید مدیریت آن سلیقه‌ای باشد بلکه در هر جایی که محل اقامت تعریف شده و افراد از آن نقطه وارد آب دریا می‌شوند تا شنا و تفریح کنند، باید چارچوب‌ها و مقررات به صورت یکسان اجرا شود.
معاون استاندار مازندران یکی از مقررات و چارچوب‌ها را حضور ناجیان غریق دانست و گفت: وقتی مجموعه‌ای اعم از شهرک خصوصی یا پلاژ در ساحل مستقر است و مسافر می‌پذیرد، باید ناجی غریق هم مستقر کند و داشتن حریم جداگانه و خصوصی بودن به معنای خودمختاری و عدم اجرای مقررات نیست.
حسن نژاد در ادامه با تاکید بر این که تمرکز ستاد ساماندهی سواحل در استانداری قابل قبول نیست و نتیجه مناسبی نخواهد داشت ، گفت: اصرار استانداری مازندران این است که مدیریت طرح دریا در حوزه شهرستان‌ها برعهده فرمانداران قرار بگیرد تا به صورت مستقیم از درون شهرستان‌ها مدیریت شود.
وی افزود: فرمانداران شناخت بیشتری نسبت به مناطق تحت مدیریت خود دارند و دادن اختیارات به فرمانداران سبب ابتکار عمل و انگیزه‌ای برای تعمق در کار‌ها می‌شود.