کوهی‌خیل؛ شهر ساحلی که زمین ساحلی ندارند/ کارشکنی‌ منابع طبیعی در واگذاری زمین ساحلی به شهرداری

به گزارش خبرنگار ریحان نیوز، شهر کوهی‌خیل جویبار همانند بیشتر شهرهای مازندران در مجاورت دریا واقع شده اما فضایی برای گردشگری و استفاده مردم این منطقه وجود ندارد.

 کوهی‌خیل شهری دارای ۷ هزار و ۶۰۰ کیلومتر نوار ساحلی و ۲ هزار و ۵۰۰ نفر جمعیت است اما نکته جالب توجه اینجاست که گردشگری ساحلی برای مردم این منطقه و مسافران وجود ندارد گویا استفاده از ساحل و دریا برای افراد و بخش‌های خصوصی در اولویت قرار دارد.

 کوهی‌خیل جویبار به دلیل مسافت بسیار کمی که با شهرستان‌های همجوار همچون ساری، سوادکوه و قائمشهر دارد محل تردد بسیاری از مسافران است اما شهرداری این شهر که متعلق و در خدمت مردم است هیچ سهمی از این ساحل نبرده است که بتواند خدمات گردشگری و تفریحی برای رفاه مردم و مسافران فراهم کند.

مخالفت امور اراضی و منابع طبیعی

فرماندار جویبار در این زمینه در گفت‌وگو با خبرنگار ریحان نیوز اظهار می‌دارد: شهرستان کوهی‌خیل جزو معدود شهرها یا تنها شهر ساحلی است که در کنار ساحل قرار گرفته ولی فرصت مناسبی برای اجرای برنامه‌ها در کنار ساحل نداشته است.

  کمال رستمعلی افزود: تلاش برای واگذاری زمین ساحلی به شهرداری کوهی‌خیل از سال‌های گذشته تا به امروز در دستور کار مسؤولان قرار گرفته و آنچه که از صورت‌جلسه‌ها و اسناد مشخص است واگذاری زمین به شهرداری کوهی‌خیل مورد موافقت تمامی مسؤولان از جمله استاندار قرار گرفته، منتها در مرحله نهایی واگذاری زمین اتفاقی نیفتاده است و با مخالفت امور اراضی و منابع طبیعی روبرو شده است.

وی با بیان اینکه شهرداری کوهی‌خیل دارای توان و خلاقیت بسیار بالایی در ارائه فعالیت‌های گردشگری در کنار ساحل است، گفت: مجموعه فرمانداری و مسؤولان شهرستان جویبار مصمم هستند واگذاری زمین ساحلی به شهرداری کوهی‌خیل انجام گیرد.

فرماندار جویبار ادامه داد: با توجه به شرایط و فضای موجود و با توجه به تدبیر و تصمیم استاندار مبنی بر اینکه بهترین تصمیم برای اجرای طرح‌های سالم‌سازی دریا سپردن آن به شهرداری‌ها است، لذا مطلوب‌ترین تصمیم واگذاری زمین به  شهرداری‌ها و در عین حال تفویض طرح‌های سالم‌سازی دریا به شهرداران است.

وی تصریح کرد: تمامی اسناد و سوابق و صورتجلسات صورت گرفته تاکید دارد که زمین مشخص شده‌ای به شهرداری کوهی‌خیل واگذار شود ولی این تصمیم تاکنون توسط منابع طبیعی و امور اراضی اجرایی نشده است.

رستمعلی با اشاره به واگذاری برخی زمین‌های ساحلی به غیر، اظهار کرد: این واگذاری‌ها در آن مسیری که باید استفاده نشده است و مردم منطقه هیچ بهره‌ای از آن نبرده‌اند.

وی افزود: این سخت‌گیری منابع طبیعی در واگذاری زمین به شهرداری کوهی‌خیل قابل درک و قابل قبول نیست چرا که شهرداری متعلق به مردم است و بهترین گزینه برای اجرای طرح‌های سالم‌سازی است.

عرصه ساحلی در اختیار شهرداری کوهی‌خیل قرار گیرد

شهردار کوهی‌خیل با بیان اینکه از سال ۸۵ پیگیری‌های مجموعه شهرداری برای زمین‌های ساحلی و موضوع گردشگری شروع شده و از سال ۹۶ پیگیری‌های جدی‌تر صورت گرفته است، گفت: همه دستگاه‌ها نظر موافق داشتند شهری که ساحلی است حتماً باید زمین ساحلی برای ارائه خدمات گردشگری در اختیار داشته باشد.

علی‌اصغر قاسمی افزود: تنها اداره‌ای که همکاری لازم را نداشته و اراضی ساحلی در اختیار آنها است، امور اراضی و منابع طبیعی است که نه تنها مساعدتی نداشته حتی اقدام به کارشکنی نیز کرده است.

وی اظهار کرد: طبق آخرین مصوبه ستاد ساماندهی سواحل مازندران، با دستور استاندار وقت مصوب شد که عرصه ساحلی در راستای گردشگری عمومی در اختیار شهرداری کوهی‌خیل قرار گیرد.

قاسمی گفت: با وجود پیگیری‌ها و مکاتبات مکرر و قول‌هایی که مبنی بر مساعدت داده شد تاکنون اتفاقی نیفتاده است.

شهردار کوهی‌خیل با اشاره به اینکه بخش زیادی از اراضی ساحلی کوهی‌خیل در اختیار اشخاص است و بهره اختصاصی می‌برند، اضافه کرد: تنها مجموعه‌ای که می‌تواند خدمات عمومی را به عامه مردم بدهد شهرداری‌ها هستند و سیاست دولت نیز بر این است که آزادسازی سواحل جهت استفاده عموم از ساحل باشد و این امر توسط شهرداری‌ها محقق می‌شود.

قاسمی با بیان اینکه نگاه بخشی‌نگری در این شهرستان حکم فرما است، گفت: طبق نظر معاون عمرانی استانداری مازندران، مناطق قشم و کیش با همین دریا و ساحل، ظرفیت گردشگری عمومی بسیار بالایی دارند اما مازندران با طبیعت و زیرساخت بالاتر نمی‌تواند خدمات بهتری به مردم ارائه دهد.

شهردار کوهی‌خیل دو موضوع مهم در موفقیت گردشگری عمومی و پیشرفت یک استان را عزم و اراده جدی و مدیریت یکپارچه عنوان کرد.

به گزارش ریحان نیوز؛ همانگونه که با دستور رئیس جمهوری و تاکید استاندار مازندران آزادسازی سواحل انجام شد، امید است با واگذاری اراضی ساحلی به شهرداری‌ها جهت استفاده عموم، این انتظار به حق مردم تامین شود.