اداره کل استاندارد مازندران اطلاع‌رسانی را در دستور کار قرار دهد

به گزارش ریحان نیوز ، نخستین نشست شورای استاندارد مازندران امروز چهارشنبه به ریاست سید محمود حسینی‌پور استاندار در سالن شهید رجایی استانداری و دبیری محمد ملاعلی‌پور مدیرکل استاندارد برگزار شد.

استاندار مازندران، استانداردسازی محصولات را یکی از شاخص‌های مهم صادراتی دانست که با توجه به ورود ایران به گام جدیدی از توسعه تجارت، باید بیش از گذشته مورد توجه واقع شود.

او با بیان اینکه باوجود نظارت‌ها و کنترل کیفیت در اقلام اساسی، اما مردم به ویژه در کیفیت و وزن نان گلایه داشته و دارند، خواستار رسیدگی به این وضعیت و تعیین تکلیف استاندارد‌های مربوط به آن و سایر کالا‌ها شد.

نماینده عالی دولت در مازندران با اشاره به سخنان مدیرکل استاندارد در خصوص اقداماتی که در پایش کیفیت نان صورت گرفته است، خواستار اطلاع‌رسانی در این زمینه شد و عنوان کرد که تمامی اقدامات شما اگر عنصر محرمانگی ندارد باید با پیوست رسانه‌ای همراه باشد.

حسینی‌پور با تأکید بر اینکه باید به یک حدی از پروتکل‌های استانداردسازی برسیم و به آن عمل بشود، عنوان کرد که برخی دستورالعمل‌ها با فضای استان همخوانی ندارد.

او مردمی‌سازی فرآیند‌های استاندارد و نظارت مردمی را مهم دانست و گفت: اگر مردمی‌سازی اتفاق بیفتد، کمک زیادی برای رشد کیفیت کالاهاست و رضایتمندی مردمی را در پی دارد.

استاندار مازندران با بیان اینکه مردم می‌گویند کنترل و نظارت بر بازار رها شده است و نظارتی نیست، افزود: ما کار خاصی انجام ندادیم و آیا تا کنون یک نانوایی به دلیل کم‌فروشی و کیفیت پایین نان، تعطیل شده است که بازدارندگی در پایش‌ها عملاً صورت گرفته باشد؟!

حسینی‌پور در پایان سخنان خود، از اداره‌کل استاندارد مازندران خواست که قاطعانه با واحد‌هایی که استاندارد را رعایت نمی‌کنند، برخورد کند و در این زمینه حمایت رسانه‌ها را داشته باشد تا نتیجه آن هم به نفع تولیدکننده و هم مصرف‌کننده نهایی باشد.

او با اشاره به اینکه نظارت بر کیفیت کالا، اقدامات نمونه‌برداری، بازرسی فنی، صدور استاندارد اجباری و صدور پروانه حلال با جدیت در استان دنبال می‌شود، اظهار داشت که تمامی برخورد‌ها و جرائم بازدارنده در جهت حمایت از حقوق مصرف‌کننده و هدایت تولیدکننده‌ها به سمت استانداردسازی و افزایش کیفیت کالاهاست.

اجرای طرح پایش و گلایه مندی در حوزه لبنیات

ملاعلی‌پور با بیان اینکه حوزه استاندارد مانع تولید نیست و راهگشاست، افزود: واحد‌های تولیدی باید تأییده استاندارد داشته باشند و در سال گذشته به دلیل فعالیت غیراستاندارد برخی واحدها، با تصمیم کمیسیون مربوطه، هفت مورد توقف خط تولید داشتیم.

مدیرکل استاندارد مازندران با اشاره به تعدد سامانه‌های گزارش مردمی از تخلفات کالاها، پیشنهاد داد که سامانه یکپارچه نظارت مردمی با هدف تجمیع سامانه‌ها در استان شکل بگیرد و به همین دلیل پیشنهاد یک درگاه مردمی که در بخش‌های کالا، جایگاه سوخت، رستوران، نانوایی، هتل، اصناف، شهربازی، سواحل، محیط زیست، اماکن ورزشی، آسانسور و سایر بوده است را ارائه داد.

این مسئول با اشاره به بهبود روند رسیدگی به گزارشات مردمی، اظهار داشت: به عنوان نمونه؛ یکی از شکایات مردمی در خصوص احتساب وزن جعبه‌های شیرینی در وزن کل بوده است که از قنادی‌ها خواستیم تا وزن جعبه را از وزن اصلی کالا کم کنند.

ملاعلی‌پور گفت: حتی در برخی قنادی‌ها شیرینی با دو نرخ بدون جعبه و با جعبه درج شده است که قابل قبول نیست و نباید از عدم آگاهی مردم سوءاستفاده کنند.

وی اظهار داشت: طرح پایش کمیت را در ۱۰ محصول پیش بسته‌بندی شده آغاز کردیم که در این میان، در بخش مواد پروتئینی مشخص شد که ۳.۵ درصد از وزن مواد پروتئینی در بسته‌بندی لحاظ شده و این، اجحاف در حق مصرف‌کننده است. (کاهش وزن در شیرینی‌های پیش بسته‌بندی شده نیز چهار درصد بوده و صرفاً محصول تولیدی در مازندران نیست)

مدیرکل استاندارد مازندران که طرح پایش را ازجمله در انواع شوینده‌ها، لبنیات، حبوبات، برنج، شیرینی‌جات، و مواد پروتئینی اعلام کرد، گفت: در بخش لبنیات نیز گلایه‌مندی مردم را داشته و داریم، اما با انجام پایش‌ها، کمبود وزن از ۲.۳۶ درصد که سال گذشته بوده است، اکنون به ۱.۳۶ درصد کاهش یافته و این نشان می‌دهد که پایش‌ها تأثیرگذار بوده است.

ملاعلی‌پور در بخش دیگری از سخنان خود، اشاره‌ای به افزایش واردات از سه بندر استان داشت و اعلام کرد: این میزان در ۱۲ ماه سال گذشته ۲ میلیون و ۱۰۷ هزار و ۳۰ تن بوده و امسال تا ۲۲ آبان‌ماه با ۲۳.۲ درصد افزایش به ۲ میلیون و ۴۶۶ هزار و ۱۱۹ تن رسیده و نسبت به کل کشور ۱۱.۵ درصد رشد داشته است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه در جهت تسریع فرآیند‌های ترخیص کالا، راه‌اندازی آزمایشگاه غلات در بندرامیرآباد بهشهر در حال ساخت بوده و ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد، اعلام کرد: هشت میلیارد تومان هزینه این مجموعه است که نیمی از آن از محل اعتبارات استانی و نیمی دیگر از اعتبارات سازمان استاندارد تأمین خواهد شد.

مدیرکل استاندارد مازندران یادآور شد: ارسال نمونه غلات به تهران و دریافت پاسخ استعلام، سیر و مدت زمان اداری خود را باید طی می‌کرد و این فرآیند با راه‌اندازی آزمایشگاه غلات در بندر استراتژیک امیرآباد به حداقل می‌رسد.

وی اظهار داشت: در راستای بهبود فرآیندها، کاهش هزینه‌ها و افزایش رضایت واحد‌های تولیدی، پیشنهاد می‌شود که با راه‌اندازی نمایندگی استاندارد در یکی از شهر‌های بابل یا آمل موافقت شود. (مقرر شد در نشست بعدی شورا که اسفندماه خواهد بود، نتیجه این پیشنهاد اعلام شود)

ملاعلی‌پور در پایان سخنان خود با بیان اینکه اداره‌کل استاندار مازندران امسال در تدوین سه عنوان استاندارد بین‌المللی مشارکت داشته است، افزود: در همین مدت، پنج عنوان استاندارد ملی نیز توسط همکاران این اداره‌کل تدوین شده است که به‌زودی اعلام می‌شود.