ضعف مدیریت، چالش اصلی ساماندهی ارز است

به گزارش ریحان نیوز، ذبیح‌الله خدائیان، در مراسم تکریم و معارفه بازرس کل استان مازندران با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور اظهار داشت: امروز کشور از نظر منابع ارزی در شرایط قابل قبولی قرار دارد، اما آنچه موجب بروز مشکلات شده، ضعف در مدیریت، برنامه‌ریزی و نظارت بر نحوه تخصیص و مصرف ارز است.

وی با بیان اینکه برای ساماندهی وضعیت موجود، هیئت ویژه‌ای با حضور دستگاه‌های ذی‌ربط تشکیل شده است، افزود: این هیئت مأموریت دارد فرآیند تخصیص ارز، تعهدات ارزی و نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات را به‌صورت دقیق رصد کند و با تخلفات احتمالی برخورد قانونی صورت گیرد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تأکید بر اینکه واحدهایی که ارز دریافت کرده اما به تعهدات خود عمل نکرده‌اند، مورد پیگرد قرار خواهند گرفت، تصریح کرد: عدم ایفای تعهدات ارزی، تضییع حقوق عمومی و اخلال در نظام اقتصادی کشور محسوب می‌شود و سازمان بازرسی با همکاری سایر نهادهای مسئول، این پرونده‌ها را به‌طور جدی دنبال می‌کند.

خدائیان همچنین استفاده از کارت‌های بازرگانی دیگران برای صادرات را یکی از مصادیق تخلف اقتصادی دانست و گفت: این اقدام علاوه بر ایجاد بی‌نظمی در نظام تجاری کشور، زمینه‌ساز فرار مالیاتی و خروج غیرشفاف ارز شده و برخورد با این پدیده در دستور کار نهادهای نظارتی قرار دارد.

وی در ادامه با اشاره به شاخص‌های مدیران در تراز نظام جمهوری اسلامی از منظر مقام معظم رهبری اظهار داشت: مدیر جهادی، مدیری قانون‌مدار، فسادستیز، پرتلاش و مسئولیت‌پذیر است و نباید برای حفظ جایگاه مدیریتی خود، از اجرای قانون عدول کند. قانون‌گریزی، بستر اصلی شکل‌گیری فساد در حوزه‌های مختلف به‌ویژه اقتصاد است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه قانون در جمهوری اسلامی اصل اساسی است، افزود: بی‌قانونی نه‌تنها تخلف اداری بلکه از منظر شرعی نیز حرام است و مدیران موظف‌اند در چارچوب قانون اساسی و قوانین مصوب عمل کنند. ستاد تسهیل باید ابزاری برای اجرای صحیح قانون در حمایت از تولید باشد، نه مسیری برای دور زدن مقررات.

خدائیان با اشاره به برخی مشکلات زیست‌محیطی استان مازندران، پسماند و ورود شیرابه‌ها به منابع آب زیرزمینی، رودخانه‌ها و دریا را از چالش‌های جدی این استان دانست و گفت: کوتاهی مدیران در این حوزه قابل اغماض نیست و سازمان بازرسی با هرگونه ترک فعل که منجر به تضییع حقوق عامه شود، برخورد خواهد کرد.

وی تصریح کرد: سازمان بازرسی کل کشور صلاحیت عام دارد و تمامی دستگاه‌ها، نهادها و حتی بخش خصوصیِ برخوردار از حداقل حمایت‌های دولتی را شامل می‌شود. هشدارهای این سازمان پیش از وقوع تخلف، با هدف پیشگیری و صیانت از مدیران و حقوق مردم انجام می‌شود.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به عقب‌ماندگی‌های توسعه‌ای استان مازندران گفت: جبران خسارت‌های ناشی از سوءمدیریت‌ها و کوتاهی‌های گذشته در دستور کار قرار دارد و سازمان بازرسی این موضوعات را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری خواهد کرد.

در پایان این مراسم، ضمن قدردانی از تلاش‌های علی گرمه‌ای، محمدتقی مشهدی به‌عنوان بازرس کل جدید استان مازندران معرفی شد.