نسخه ملی برای احیای قلب مازندران

به گزارش ریحان نیوز،با استقرار دولت چهاردهم به ریاست دکتر ، این انتظار در افکار عمومی شکل گرفته است که رویکردی علمی، مسئله‌محور و مبتنی بر درمان ریشه‌ای مشکلات در دستور کار قرار گیر. برای استان نیز اکنون زمان آن رسیده که مطالبات انباشته، نه در قالب شعار، بلکه در چارچوب سیاست‌های اجرایی دقیق و زمان‌بندی‌شده مورد توجه قرار گیرد.

مازندران صرفاً یک مقصد گردشگری نیست؛ این استان یکی از پایه‌های اصلی امنیت غذایی کشور است. سهم قابل توجه در تولید برنج، مرکبات، محصولات باغی و آبزیان، جایگاه راهبردی آن را در اقتصاد ملی تثبیت کرده است. با این حال، ضعف در تکمیل زنجیره ارزش، کمبود صنایع تبدیلی و بسته‌بندی پیشرفته و نبود بازارهای صادرات‌محور سازمان‌یافته، موجب شده بخش عمده‌ای از ارزش افزوده محصولات در خارج از استان شکل گیرد. استمرار این وضعیت، به معنای تضعیف بنیان‌های اقتصادی محلی و کاهش انگیزه تولیدکنندگان است.

در حوزه گردشگری، مازندران با پدیده «جمعیت شناور گسترده» مواجه است. در ایام اوج سفر، جمعیت استان چند برابر می‌شود و زیرساخت‌های حمل‌ونقل، خدمات شهری، منابع آب، محیط‌زیست و مراکز درمانی تحت فشار مضاعف قرار می‌گیرند. با این وجود، نظام بودجه‌ریزی کشور همچنان بر پایه جمعیت ثابت عمل می‌کند. این عدم تطابق میان بار واقعی خدمات و منابع تخصیصی، به فرسودگی زیرساخت‌ها و کاهش کیفیت خدمات عمومی انجامیده است. بازنگری در شاخص‌های تخصیص اعتبارات با لحاظ شاخص جمعیت شناور، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

از سوی دیگر، نبود پروژه‌های ملی پیشران و سرمایه‌گذاری هدفمند در صنایع پاک و دانش‌بنیان، فرصت‌های اشتغال پایدار را محدود کرده است. پیامد طبیعی این روند، مهاجرت نیروی انسانی متخصص و جوانان تحصیل‌کرده به سایر استان‌هاست؛ روندی که در بلندمدت می‌تواند مزیت‌های رقابتی استان را تضعیف کند. توسعه اقتصاد دریا محور، حمایت عملیاتی از شرکت‌های دانش‌بنیان، تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام زیرساختی و تعریف مشوق‌های سرمایه‌گذاری، می‌تواند مسیر تحول را هموار سازد.

همچنین طراحی سازوکارهای تأمین مالی پایدار در حوزه گردشگری ـ با رعایت عدالت برای ساکنان بومی ـ می‌تواند بخشی از هزینه‌های ناشی از استهلاک زیرساخت‌ها را جبران کند و وابستگی به منابع عمومی را کاهش دهد. تجربه استان‌های گردشگرپذیر جهان نشان می‌دهد که بدون منابع مالی پایدار، مدیریت توسعه گردشگری به فرسایش سرمایه‌های طبیعی و انسانی می‌انجامد.

مطالبه مازندران، مطالبه‌ای در چارچوب عدالت سرزمینی است؛ نه امتیاز ویژه، بلکه سهم متناسب با نقش ملی. این استان می‌تواند با اصلاح سیاست‌های تخصیص منابع، تکمیل زنجیره‌های تولید، جذب سرمایه در صنایع نوآور و مدیریت هوشمند گردشگری، به الگویی از توسعه متوازن تبدیل شود.

اکنون فرصت آن است که با نگاهی ملی و تصمیماتی مبتنی بر داده و واقعیت‌های میدانی، «قلب اقتصادی شمال کشور» از تنگناهای مزمن رهایی یابد. مازندران ظرفیت جهش دارد؛ آنچه نیاز است، اراده‌ای اجرایی برای تبدیل ظرفیت به مزیت پایدار است.