سهم استان از تسهیلات بانکی کمتر از میانگین کشوری است  

به گزارش ریحان نیوز، علی تقی‌پور با اشاره به ضرورت تأمین امنیت حقوقی و اقتصادی برای سرمایه‌گذاران، اظهار کرد: رفع نابرابری در دسترسی به تسهیلات بانکی و تدوین قوانین و بخشنامه‌های مشوق تولید، از مطالبات جدی فعالان اقتصادی استان است.

وی با قدردانی از نگاه ویژه رئیس‌جمهور به بخش خصوصی و حمایت از تأسیس منطقه آزاد مازندران، افزود: این اقدامات فرصتی طلایی برای توسعه فضای کسب‌وکار و گسترش تجارت در استان فراهم کرده است.

رئیس اتاق بازرگانی مازندران با اشاره به ظرفیت‌های گسترده استان در حوزه‌های کشاورزی، صنایع غذایی، معدن و گردشگری، تصریح کرد: مازندران نقش کلیدی در تأمین امنیت غذایی کشور دارد و صدها واحد تولیدی کوچک، متوسط و بزرگ در این بخش‌ها فعال هستند؛ از این‌رو ایجاد فضای امن و پایدار برای سرمایه‌گذاری ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

تقی‌پور با انتقاد از نابرابری در تخصیص منابع بانکی گفت: بانک‌های استان به دلیل محدودیت اختیارات مدیران، نتوانسته‌اند تسهیلات مورد نیاز سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را به‌طور کامل تأمین کنند.

وی خاطرنشان کرد: سهم مازندران از تسهیلات بانکی تا پایان آذرماه حدود ۷۱ درصد بوده، در حالی که میانگین کشوری ۸۴ درصد است؛ این فاصله معادل ۵۲ هزار میلیارد تومان منابعی است که می‌توانست به اشتغال و توسعه استان تبدیل شود.

رئیس اتاق بازرگانی مازندران ادامه داد: تغییرات ناگهانی در بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها، برداشت‌های سلیقه‌ای و نبود شفافیت، فعالان اقتصادی را با مشکلات جدی مواجه کرده و تداوم فعالیت‌های تولیدی را تهدید می‌کند. ما نه طلبکار دولت هستیم و نه به دنبال یارانه؛ مطالبه ما دسترسی عادلانه به منابع و برخورداری از امنیت حقوقی و اقتصادی برای رقابت منصفانه است.

تقی‌پور تأکید کرد: با حمایت راهبردی دولت، شفافیت در قوانین و دسترسی عادلانه به منابع مالی، فعالان اقتصادی مازندران قادر خواهند بود اشتغال پایدار ایجاد کرده و بخش خصوصی توانمندتری در مسیر توسعه ملی شکل دهند.