فعالان اقتصادی مازندران خواستار ورود فوری دولت برای نجات صنعت شدند

به گزارش ریحان نیوز،سید مجتبی رضوی  در نشست فعالان و سرمایه‌گذاران اقتصادی استان مازندران با رئیس‌جمهور در ساری، یکی از نمایندگان بخش خصوصی با اشاره به وضعیت صنعت استان، خواستار ورود جدی دولت برای رفع موانع تولید و نجات بنگاه‌های اقتصادی شد.

وی با بیان اینکه صنعتی‌شدن مازندران نسبت به بسیاری از استان‌های کشور دیرتر آغاز شده است، اظهار داشت: در زمان شکل‌گیری صنعت استان، امکان استفاده از دلارهای ارزان‌قیمت فراهم نبود و به همین دلیل، سرمایه‌گذاران بومی ناچار شدند با تکیه بر منابع شخصی خود اقدام به توسعه واحدهای صنعتی کنند.

این فعال اقتصادی با تأکید بر لزوم جبران این عقب‌ماندگی افزود: انتظار می‌رود در پرداخت و تخصیص تسهیلات بانکی، نگاه ویژه‌تری به مازندران شود. در حالی که میانگین نسبت تسهیلات به سپرده‌ها در کشور حدود ۸۵ درصد است، این رقم در مازندران به حدود ۷۳ درصد می‌رسد که بیانگر شکاف قابل توجه در تأمین مالی است. همچنین تمرکز اختیارات بانکی در مرکز و محدودیت تصمیم‌گیری مدیران استانی، روند تأمین منابع را طولانی و در بسیاری موارد بی‌نتیجه کرده است.

رئیس خانه صنعت،معدن و تجارت مازندران با اشاره به قرار گرفتن بخشی از مازندران در محدوده مناطق آزاد تجاری، حمایت مؤثر شبکه بانکی از طرح‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاران جدید را ضروری دانست.

نماینده بخش خصوصی همچنین به مشکلات حوزه انرژی اشاره کرد و گفت: مازندران در انتهای خط انتقال گاز قرار دارد و در فصول سرد سال با افت فشار مواجه می‌شود. تأمین سوخت جایگزین و بهبود زیرساخت‌های گازرسانی، شرط حفظ رقابت‌پذیری تولیدکنندگان استان است.

رضوی افزایش هزینه برق و وجود ردیف‌های متعدد و بعضاً مبهم در قبوض صنعتی را از دیگر چالش‌ها برشمرد و خواستار اجرای مصوبات قانونی وزارت نیرو در خصوص بازگرداندن مبالغ مازاد دریافتی شد.

این فعال اقتصادی در ادامه، عملکرد سازمان تأمین اجتماعی در حسابرسی پرونده‌های سنوات گذشته و اعمال جرایم سنگین به بهانه اصلاح عناوین شغلی را مورد انتقاد قرار داد و تأکید کرد: این رویکردها در شرایط سخت اقتصادی، فشار مضاعفی بر صنعت وارد می‌کند.

وی همچنین با اشاره به سیاست‌های ارزی بانک مرکزی تصریح کرد: چندنرخی بودن ارز، محدودیت‌های ناگهانی صادرات، تغییرات مکرر مقررات ارزی و بخشنامه‌های متعدد درباره پیمان‌سپاری ارزی، موجب سردرگمی و فرسایش فعالان اقتصادی شده است.

در پایان، وی با تأکید بر آثار منفی تورم، نوسانات نرخ ارز و بی‌ثباتی بازار، خواستار اتخاذ تدابیری از سوی دولت برای ایجاد ثبات و پیش‌بینی‌پذیری در اقتصاد کشور شد.