اتحاد توطئه‌آمیز نتانیاهو و ترامپ در گسترش جنگ منطقه‌ای از نگاه جرم‌شناسی امنیتی و نظریه منازعه

ریحان نیوز_دکتر سیدمحمدرضا موسوی فرد هیئت علمی و پژوهشگر حقوق و روابط بین الملل| تصمیماتی چون انتقال سفارت آمریکا به بیت‌المقدس و به رسمیت‌شناسی حاکمیت اسرائیل بر بلندی‌های جولان، نمونه‌های عینی نقض عمدی هنجارهای بین‌المللی بود که بنیان‌های حقوق بین‌الملل را با چالشی جدی مواجه ساخت. ترامپ و نتانیاهو در حال عرفی کردن جنایات خود هستند، درواقع تلاش می کنند ساز و کاری ایجاد کنند که هر زمان اراده کردند، دوباره، علیه تاسیسات حساس ایران اقدام نظامی کنند و در چنین شرایطی، لازم است که یک بنیاد حقوقی در این زمینه منع جدی ایجاد کند.

نگاه جرم‌شناسی امنیتی به اتحاد ترامپ و نتانیاهو

در چارچوب رهیافت جرم‌شناسی امنیتی، همکاری راهبردی و هم‌افزایی سیاستی میان ترامپ و نتانیاهو منجر به اتخاذ سلسله اقدامات و عملیات‌های امنیتی نظامی با پیامدهای خشونت‌بار گسترده گردیده که در نهایت تهدیدات جدی برای امنیت منطقه‌ای و ثبات بین‌المللی به همراه داشته است. این اقدامات در سطح سیاسی و بین المللی عموماً دارای مؤلفه‌های زیر می‌باشند:

اجرای عملیات‌های نظامی هدفمند علیه زیرساخت‌های غیرنظامی و جمعیت‌های مدنی؛

تلاش برای دگرگونی ساختارهای حاکمیتی به منظور ایجاد بی‌ثباتی سیاسی و اجتماعی؛

پشتیبانی از اقدامات ترور هدفمند علیه شخصیت‌های سیاسی و کنشگران مدنی؛

تحریک و دامن‌زنی به ناآرامی‌های داخلی و تشدید درگیری‌های فرقه‌ای.

از منظر حقوق کیفری بین‌المللی و جرم‌شناسی امنیتی، چنین رفتارهایی در زمره مصادیق جرائم سازمان‌یافته فراملی قرار گرفته و می‌توانند مشمول عناوین کیفری از قبیل مشارکت در ارتکاب جرائم جنگی و جنایات علیه بشریت محسوب گردند.

بر خلاف ادعاهای رسمی طرفین، این رویکردها نه تنها به تشدید ناامنی منطقه‌ای و تضعیف نظم امنیتی جمعی انجامیده، بلکه زمینه‌ساز تشدید خشونت‌های سیستماتیک و بحران‌های انسان‌دوستانه نیز در این حوزه شده‌اند.

در چارچوب حقوق بین‌الملل کیفری، همکاری راهبردی میان ترامپ و نتانیاهو می‌تواند پیامدهای حقوقی متعددی را در سطح بین‌المللی به همراه داشته باشد. بر اساس اسناد محاکم بین‌المللی، از جمله دیوان کیفری بین‌المللی، مصونیت مقامات دولتی مانع تعقیب آنان در موارد ارتکاب جنایات بین‌المللی نخواهد بود.

در همین راستا، دیوان کیفری بین‌المللی در رویه قضایی اخیر خود، با استناد به اساسنامه رم، درخواست بازداشت تعدادی از مقامات عالیرتبه را به اتهام ارتکاب جنایات جنگی صادر نموده که بیانگر عزم جامعه بین‌المللی در مقابله با بی‌کیفری است.

در سطح عملی، پیامدهای چنین همکاری‌هایی می‌تواند شامل محدودیت‌های سفر برای مقامات مربوطه، تحریم‌های هدفمند، کاهش یا توقف همکاری‌های نظامی-امنیتی و نیز افزایش فشارهای دیپلماتیک از جانب جامعه بین‌المللی باشد. علاوه بر این، امکان اقامه دعوی توسط دولت‌های متضرر یا نهادهای بین‌المللی در مراجع صالح وجود دارد.

در سطح داخلی نیز بسیاری از نظام‌های حقوقی، همکاری با نیروهای متخاصم یا معاونت در ارتکاب جنایات بین‌المللی را جرم انگاری نموده و مجازات‌های سنگینی برای آن پیش‌بینی کرده‌اند. این تحولات حاکی از آن است که رویکرد جامعه بین‌المللی به سمت مسئولیت‌پذیری بیشتر دولت‌ها و مقامات در قبال نقض فاحش حقوق بین‌الملل و حقوق بشر در حرکت است.

از منظر حقوق بین‌الملل حمایت نظامی، سیاسی و لجستیکی از دولت متهم به ارتکاب جنایات بین‌المللی، در صورت احراز شرایط، می‌تواند به عنوان معاونت یا مشارکت در ارتکاب این جنایات قلمداد گردد. این موضوع نه تنها مسئولیت کیفری فردی مقامات مربوطه، بلکه مسئولیت دولت حامی را نیز در پی خواهد داشت.

سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری همواره بر این نکته تأکید دارند که خودداری از اجرای تعهدات بین‌المللی در تعقیب و محاکمه مرتکبان جنایات بین‌المللی، موجبات تضعیف نظم حقوقی بین‌المللی و ایجاد فضای مصونیت برای مجرمان را فراهم می‌سازد.

رویکردهای اجرایی این اتحاد

در سطح اجرایی، این اتحاد به گسترش کمی و کیفی شهرکسازی‌ها و عملیات‌های نظامی علیه غیرنظامیان فلسطینی انجامید. نقض مکرر آتش‌بس‌ها تحت عنوان «دفاع از امنیت اسرائیل» در حقیقت مصداقی آشکار از جایگزینی تجاوز با حق دفاع مشروع محسوب می‌شد.

این روند با مشروعیت‌زدایی از نهادهای بین‌المللی حامی حقوق فلسطینیان همراه گشت و فضای سیاسی منطقه را به سمت تقابلی روزافزون سوق داد. از منظر نظریه منازعه، این اتحاد را باید عاملی تشدیدکننده تضادهای ساختاری در خاورمیانه به شمار آورد. رویکرد یکجانبه‌گرایانه ترامپ و نتانیاهو با ایجاد چرخه معیوب خشونت و واکنش، معماری امنیتی منطقه را دگرگون ساخت.

تمرکز بر امنیت‌سازی تهاجمی و نادیده گرفتن حقوق اساسی فلسطینیان، تعادل سنتی قدرت در منطقه را برهم زد و بستر را برای تشدید درگیری‌های فرقه‌ای فراهم آورد. گسترش آتش جنگ در منطقه از همان ابتدای سال 2024 قابل پیش بینی بود که متاسفانه به نوعی منطقه‌ای نیز شده است.

در بررسی تحولات منطقه‌ای سال ۲۰۲۵رویکرد بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، حاکی از تداوم جهت‌گیری تهاجمی در قبال پرونده‌های راهبردی از جمله جمهوری اسلامی ایران و نوار غزه و گسترش به دیگر مناطق است.

وی با پی‌گیری دو هدف عملیاتیِ تحکیم سیطره نظامی بر غزه و خنثی‌سازی برنامه‌های دفاعی ایران، علیرغم هشدارهای جامعه بین‌المللی و نگرانی‌های داخلی در باب تبعات سنگین چنین راهبردی، بر تداوم این مسیر اصرار می‌ورزد. این موضع‌گیری به تشدید تنش‌ها و تعمیق احتمال بروز منازعاتی با ابعاد گسترده‌تر در عرصه منطقه‌ای انجامیده است.

در سوی دیگر این معادله، موضع‌گیری دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، دربردارنده رویکردی دووجهی است، وی با اعطای مجوزهای محدود برای اقدامات نظامی علیه تأسیسات ایران، در عمل نوعی همسویی مشروط با تحرکات رژیم صهیونیستی را نمایان ساخته است.

با این حال، ترامپ در چارچوب محاسبات راهبردی خود، تلاش می‌نماید از درگیر شدن کامل ایالات متحده در منازعه‌ای فراگیر جلوگیری به عمل آورد. بر این اساس، رویکرد وی در میانه حمایت مشروط از متحدان منطقه‌ای و پرهیز از عروج یک جنگ تمام‌عیار در نوسان است.

صاحب‌نظران روابط بین‌الملل هشدار داده‌اند که هرگونه تمایل بیشتر واشنگتن به سمت درخواست‌های تل‌آویو می‌تواند به مداخله نظامی عمیق‌تر آمریکا و شعله‌ور شدن جناحی فراگیر در خاورمیانه بینجامد.

پیامدها و نتایج

پیامدهای انسانی این سیاست‌ها به‌ویژه در نوار غزه و کرانه باختری تجلی عینی یافت، افزایش نرخ بیکاری، کاهش شاخص‌های توسعه انسانی و رشد اختلالات روانی در میان کودکان فلسطینی، همگی نشان از شکل‌گیری «جامعه آسیب‌دیده» داشت که خود به عاملی برای تداوم چرخه خشونت بدل گشت.

این وضعیت، نمونه‌ای از «امنیت مبتنی بر ناامنی دیگران» را به نمایش نهاد که در آن امنیت یک طرف مستلزم ناامنی گسترده طرف دیگر است.

می‌توان گفت اتحاد ترامپ-نتانیاهو الگویی خطرناک از «سیاست‌گذاری امنیتی تهاجمی» را بنیان نهاد که نه تنها توازن امنیتی خاورمیانه را برهم زد، بلکه چارچوب‌های حقوقی بین‌المللی را به چالش کشید.

این اتحاد نشان داد چگونه به‌کارگیری قدرت سیاسی برای تثبیت موقعیت گروه‌های حاکم می‌تواند تلاش‌ها برای استقرار صلح پایدار را تضعیف کند و بستر را برای بی‌ثباتی بلندمدت منطقه فراهم نماید.