تفکیک اعتراض مدنی از اغتشاش؛ ضرورت عدالت کیفری در ایران

ریحان نیوز_محمد فراهانی دکتری حقوق کیفری و مدرس دانشگاه| از سوی دیگر، اغتشاش به‌عنوان رفتاری خشونت‌آمیز و ضدنظم، تهدیدی علیه امنیت ملی و آرامش عمومی تلقی می‌شود. تمایز میان این دو، نه فقط یک ضرورت حقوقی، بلکه یک ضرورت اجتماعی و سیاسی است که بر اعتماد عمومی به نظام حقوقی و مشروعیت سیاسی حکومت تأثیر مستقیم دارد.

اعتراض مدنی؛ جلوه‌ای از آزادی‌های بنیادین

اعتراض مدنی در ایران، بر پایه‌ی اصل ۲۷ قانون اساسی، به‌عنوان حق شهروندی شناخته شده است. این اصل، آزادی تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها را تضمین می‌کند، مشروط بر آنکه بدون سلاح و بدون اخلال در مبانی اسلام باشد.

ویژگی‌های اعتراض مدنی:  

– ماهیت مسالمت‌آمیز: اعتراض مدنی باید فارغ از خشونت، تخریب و تهدید باشد.

– هدف اصلاحی و مطالبه‌گرانه: اعتراض مدنی به‌دنبال بیان خواسته‌ها و نقد سیاست‌هاست، نه ایجاد آشوب.

– چارچوب قانونی: اعتراض باید در محدوده‌ی قانون برگزار شود تا مشروعیت خود را حفظ کند.

از منظر فلسفه‌ی حقوق، اعتراض مدنی بخشی از آزادی بیان و مشارکت سیاسی است. جامعه‌ای که امکان اعتراض مدنی را فراهم می‌کند، در واقع ظرفیت خود را برای اصلاح درونی و پیشگیری از بحران‌های اجتماعی افزایش می‌دهد.

جرم اغتشاش؛ تهدید علیه نظم و امنیت

در مقابل، جرم اغتشاش در قوانین کیفری ایران به رفتارهایی اطلاق می‌شود که نظم عمومی را مختل کرده و امنیت جامعه را به خطر اندازند. مواد ۶۱۰ و ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی، نمونه‌های بارز این جرم‌انگاری هستند.

ویژگی‌های اغتشاش:  

– خشونت‌آمیز بودن: اغتشاش معمولاً با درگیری، تخریب اموال و تهدید جان افراد همراه است.

– ایجاد بی‌نظمی گسترده: هدف اغتشاش، برهم زدن نظم عمومی و ایجاد بحران اجتماعی است.

– پیامدهای کیفری: اغتشاش به‌عنوان جرم علیه امنیت و نظم عمومی، مستوجب مجازات‌های سنگین است.

اغتشاش، برخلاف اعتراض مدنی، نه تنها به اصلاح اجتماعی کمک نمی‌کند، بلکه اعتماد عمومی را تضعیف کرده و زمینه‌ساز سرکوب و محدودیت‌های بیشتر می‌شود.

مرز باریک میان اعتراض و اغتشاش

یکی از دشوارترین مسائل در نظام کیفری ایران، تعیین مرز میان اعتراض مدنی و اغتشاش است. در عمل، بسیاری از اعتراض‌های مسالمت‌آمیز به‌دلیل سوءبرداشت یا فشارهای سیاسی، در قالب اغتشاش تفسیر می‌شوند. این امر موجب تضییع حقوق شهروندان و تضعیف مشروعیت نظام حقوقی می‌شود.

معیارهای تفکیک:  

– ماهیت رفتار: آیا کنشگران از خشونت استفاده کرده‌اند یا خیر؟

– هدف اعتراض: آیا هدف بیان مطالبات اجتماعی است یا ایجاد آشوب؟

– پیامد اجتماعی: آیا اعتراض موجب تقویت مشارکت مدنی شده یا امنیت عمومی را تهدید کرده است؟

چالش‌های عملی در ایران

– ابهام در رویه قضایی: نبود معیارهای روشن باعث شده است که قاضی یا ضابط قضایی گاه اعتراض مدنی را به‌عنوان اغتشاش تلقی کند.

– فشارهای سیاسی و امنیتی: در شرایط حساس اجتماعی، اعتراض‌ها به‌سرعت برچسب اغتشاش می‌خورند.

– ضعف در فرهنگ اعتراض: جامعه هنوز میان اعتراض مشروع و رفتار خشونت‌آمیز تمایز روشنی قائل نیست.

– برخوردهای انتظامی غیرحرفه‌ای: برخوردهای سخت‌گیرانه می‌تواند اعتراض مدنی را به اغتشاش واقعی تبدیل کند.

– جرم‌انگاری گسترده: قوانین کیفری گاه به‌گونه‌ای تنظیم شده‌اند که مرز میان اعتراض و اغتشاش را مبهم می‌سازند.

راهکارهای حقوقی و اجتماعی

برای حل این چالش‌ها، چند اقدام اساسی ضروری است:

1. تدوین آیین‌نامه‌های شفاف برای برگزاری تجمعات قانونی و تعیین دقیق حدود اعتراض مدنی.

2. آموزش قضات و نیروهای انتظامی در زمینه تفکیک اعتراض از اغتشاش و رعایت حقوق شهروندی.

3. تقویت فرهنگ گفت‌وگو و پذیرش اعتراض به‌عنوان بخشی از مشارکت مدنی.

4. اصلاح قوانین کیفری با تأکید بر اصل تناسب جرم و مجازات و پرهیز از جرم‌انگاری گسترده.

5. ایجاد نهادهای میانجی‌گر اجتماعی برای مدیریت اعتراض‌ها پیش از آنکه به بحران امنیتی تبدیل شوند.

6. شفافیت رسانه‌ای: رسانه‌ها باید میان اعتراض مشروع و اغتشاش تمایز قائل شوند و از برچسب‌زنی غیرمسئولانه پرهیز کنند.

نتیجه‌گیری

اعتراض مدنی و جرم اغتشاش دو مفهوم کاملاً متمایز در نظام کیفری ایران هستند. اعتراض مدنی باید به‌عنوان حق شهروندی مورد حمایت قرار گیرد، در حالی که اغتشاش به‌عنوان تهدیدی علیه نظم عمومی مستوجب برخورد کیفری است. تفکیک دقیق این دو، نه تنها عدالت کیفری را ارتقا می‌دهد، بلکه موجب افزایش اعتماد عمومی به نظام حقوقی و سیاسی خواهد شد.